به نقل از «پارس نیوز»

با طرح مجلس بازار اجاره بها کنترل خواهد شد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۹۵۹۷

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: مردم انتظار دارند، در حوزه اجاره بها املاک مسکونی ساماندهی و کنترلی صورت بگیرد.  از این رو طرح دو فوریتی 15 ماده‌ای را تحت عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی» تدوین و به هیات رئیسه مجلس تحویل دادیم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

که دو روز است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته و مواد ابتدایی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون در فصل نقل و انتقال مستاجران هستیم و بزرگترین مشکل در این بازار این است که هرکسی هر طور که دلش می خواهد در این بازار قیمت ها را بالا می برد که این درست نیست و باید دولت هر چه زودتر به این بازار ورود پیدا کند و اجازه سواستفاده را به دلالان ندهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بحث‌های در خصوص ساماندهی مشاوران املاک و نحوه تعیین تعرفه و حق الزحمه بنگاه‌های مالکی توسط سامانه ثبت املاک و مستغلات و ثبت پرداختی مستاجران نیز در سامانه مورد بررسی قرار گرفت. از طرفی مشاوران املاک را ساماندهی و رتبه بندی کردیم تا مردم  از عملکرد آنها مطلع باشند. اگر این موارد ساماندهی پیدا کند قطع به یقین بازار مسکن کنترل خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تاثیر ساماندهی مشاوران املاک بر کاهش قیمت تمام شده اجاره خانه‌ها، تصریح کرد: تعیین تکلیف بانک‌ها برای پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه به مستاجران موضوع دیگری بود که در راستای حمایت از مستاجران در طرح مذکور پیش بینی و مورد بررسی قرار می‌گیرد. و ما قصد داریم اندازه تورم ودیعه مسکن توسط دولت افزایش پیدا کند.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس دولت شورای اسلامی مسکن نماینده مردم در مجلس تورم کمیسیون عمران مجلس رضایی کوچی اجاره آپارتمان اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۹۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام